1 - قوله : و منه يظهر : قول اوّل اينست كه : اگر حكومت و قضاوت در شخص اين قاضى متعيّن شده و قاضى ديگر نيست و در يك كلام در حق او واجب عينى شده ، اخذ جعل حرام است [ بدليل اينكه در نوع پنجم از انواع مكاسب خواهد آمد كه اخذ اجرت در برابر واجبات عينيّه حرام است ] ولى اگر قضاوت در او متعيّن نشده و قاضى ديگر هم وجود دارد ، در اين فرض اخذ جعل بر اين قاضى حرام نيست . دليل اين قول : اين تفصيل از روايت يوسف بن جابر بنابر احتمال سوّم كه در او يقال . . . ذكر شد [ كه مراد از رشوه همان جعل باشد . . . ] مستفاد است . به اين بيان كه : احتاج الناس اليه . . . ضمير در اليه به رجل برمىگردد و منظور هم احتياج به شخص او است ، و احتياج به شخص او در صورتى است كه قضاوت در او متعيّن شود و در اين فرض است كه سئوال رشوه حرام است ، [ پس مفهوم كلام اين مىشود كه در غير اين فرض حرام نيست . ] 2 - قوله : و المشهور : رأى مشهور ، بلكه بقول جامع القاصد « 1 » : رأى همگان ، بر اينست كه : اخذ جعل مطلقا حرام است ، چه قضاوت بر او واجب عينى باشد و چه كفائى . قوله : و لعّله : شيخ ره به نيابت از مشهور ، از قول اوّل اين گونه جواب مىدهند : معلوم نيست كه ضمير اليه به شخص برگردد بلكه شايد به نوع و صنف برگردد و منظور اين باشد كه : مردمان به اين صنف [ قضات ] نيازمند هستند [ مخصوصا دنبالش كلمهء لفقهه را دارد كه حيث تعليلى است يعنى فلسفهء نياز به او فقه او است ، و نه شخص او و معمولا منحصر در او نيست ] .

--> ( 1 ) جامع المقاصد ج 4 ص 36 .